الحفاظ على مكتسبات الوطن العظيم ووحدته منهج ثابت في بلادنا منذ التأسيس وظلت تؤكد عليه القيادة في كل مرة «أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بين مواطن وآخر، وهو ما تقوم عليه دعائم هذه الدولة، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها». يحاول الأعداء استخدام كل أسلحتهم في النيل من الثوابت ومنها هدم جدار اللحمة الوطنية عبر استخدام أهم الوسائل المؤثرة، في منصات التواصل الاجتماعي لزرع العنصرية والتفرقة، لقد فشلت وتحطمت خططهم وآمالهم على صخرة التلاحم الوطني، غير أن معول منصات التواصل لا يعيه البعض بالطعن في خاصرة الوطن، لكن الالتحام الوطني في المملكة أدى إلى صلابة تماسك الجميع وتعزيز الهوية الوطنية ووحدة الصفوف ضد كل متربص.
إسقاط سريع للمسيء
نجحت الأجهزة الأمنية والمختصة في إجهاض كل المحاولات والأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية والمساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وأعلنت شرطة منطقة الرياض، الأسبوع الماضي، القبض على مواطن لإساءته لإحدى مناطق خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وذلك بناء على أمر النائب العام.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن القرار صدر بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية. وأوضح أن النائب العام، أمر بالقبض على المتهم، استنادًا إلى المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك الدعوى الجزائية بحقه؛ تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.
وأكد المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.
مسلسل فضائي مغرض
ألقت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية القبض على عدد من قائدي المركبات في إحدى المناسبات الوطنية لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى تدخلت النيابة العامة، في واقعة مسلسل لإحدى القنوات الفضائية كان يطلق مضامين تبث التعصب القبلي، وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة، رصدها مركز الرصد النيابي.
تعصب وإثارة كراهية
أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن الأنظمة والقوانين عاقبت مثيري التعصب والنعرات القبلية.
وشدد على أن ما يرتكبه البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها نظاما، التي تتضمن القبض على مرتكبها وإيقافه رهن التحقيق إلى حين إحالته للمحكمة المختصة، ويقع الاختصاص للمحكمة الجزائية، وبعض الجرائم تكون جريمة مركبة ما بين جريمة التعصب وإثارة الكراهية والمساس باللحمة الوطنية والنظام العام وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأضاف الأحمري أن المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم شددت على تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. وأوضح أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي يعاقب بالحبس والغرامة، ومدة الحبس في هذه العقوبة لا تزيد على 5 سنوات ولا تزيد الغرامة على 3 ملايين ريال، مبينا أن العقوبة قد تكون بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معا.
عقوبات مشددة وصارمة
أبان المحامي الأحمري، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
جريمة كبرى موجبة للتوقيف
شددت النيابة العامة، على أن الأنظمة تطبق بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة، وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية. وأكدت أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء، ويثير التعصب القبلي المقيت، عبر وسائل التواصل، يُعد مساساً بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الإسلام ضد العصبيات القبلية
اللواء متقاعد مسعود العدواني، أكد أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، لما لها من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع، بصنع الكراهية، وخلق البعض بين أفراد المجتمع والتشاحن وتفكك نسيج المجتمعات. وأضاف أن من أهم طرق هدم اللحمة الوطنية وتفتيتها العصبية القبلية والطائفية وخلق طبقات بين أفراد المجتمع والتنابز والتنافر بينهم. وبلادنا، ولله الحمد، تعيش في نسيج واحد وفي لحمة وطنية متماسكة وصلبة تتحطم عليها كل مؤامرت الأعداء وتتبدد أحلامهم وتتفتت مخططاتهم تحت ظل قيادة رشيدة، ويجب أن نعي أن النظام جرم المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية والمساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وأبان أن التاريخ مليء بالوقائع التي حدثت بسبب شق اللحمة الوطنية، فكانت النتيجة إلحاق الهزيمة والانهيار الذي أدى إلى الأفول والاندثار وتفكك الدول وإزهاق الأرواح ونهب الثروات.
نسيجنا الوطني رصينٌ ومتين
أكد المستشار الاجتماعي طلال الناشري، أن اللُحمة الوطنية في المملكة كلمة السر التي حفظت وستحفظ هذا الكيان العظيم وزادت من صلابته، ورسخت قواعده في القلوب.
وأضاف أن الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، أسس لبنات هذا الوطن بتوحيد الصفوف ونبذ العصبية القبلية وتعزيز اللحمة الوطنية وخلق نسيج وطني رصين ومتين يمتد تعاليمه وخلقه من الشريعة الإسلامية والهدي النبوي حتى غدت تلك الوحدة قيمة وطنية سامية، يستشهد بها من حولنا في تداعي المجتمع للدفاع عن الوطن وردع كل حاقد وطامع وكل من يريد تعكير صفو استقرار الوطن الذي يضم بين جنباته أطهر بقاع الأرض. وأكد الناشري، أهمية الحفاظ على لُحمتنا الوطنية عبر التماسك والاصطفاف، فما نراه من صراعات وحروب أهلية وعدم استقرار لدى العديد من الدول يعود مآله لغياب الوحدة الوطنية وتغليب المصالح الذاتية والأطماع وغياب وحدة الوطن، فالمواطنة ليست مجرد مسؤولية وعطاء، بل رسالة وشعور بالواجب والالتزام وتعتبر المواطنة لبنة حية في بناء المجتمع من خلال التركيز على التربية الدينية والاجتماعية والتعليمية وتحفيز المواطنين على أداء دورهم الأصيل في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
إسقاط سريع للمسيء
نجحت الأجهزة الأمنية والمختصة في إجهاض كل المحاولات والأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية والمساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وأعلنت شرطة منطقة الرياض، الأسبوع الماضي، القبض على مواطن لإساءته لإحدى مناطق خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وذلك بناء على أمر النائب العام.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن القرار صدر بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية. وأوضح أن النائب العام، أمر بالقبض على المتهم، استنادًا إلى المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك الدعوى الجزائية بحقه؛ تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.
وأكد المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.
مسلسل فضائي مغرض
ألقت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية القبض على عدد من قائدي المركبات في إحدى المناسبات الوطنية لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى تدخلت النيابة العامة، في واقعة مسلسل لإحدى القنوات الفضائية كان يطلق مضامين تبث التعصب القبلي، وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة، رصدها مركز الرصد النيابي.
تعصب وإثارة كراهية
أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن الأنظمة والقوانين عاقبت مثيري التعصب والنعرات القبلية.
وشدد على أن ما يرتكبه البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها نظاما، التي تتضمن القبض على مرتكبها وإيقافه رهن التحقيق إلى حين إحالته للمحكمة المختصة، ويقع الاختصاص للمحكمة الجزائية، وبعض الجرائم تكون جريمة مركبة ما بين جريمة التعصب وإثارة الكراهية والمساس باللحمة الوطنية والنظام العام وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأضاف الأحمري أن المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم شددت على تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. وأوضح أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي يعاقب بالحبس والغرامة، ومدة الحبس في هذه العقوبة لا تزيد على 5 سنوات ولا تزيد الغرامة على 3 ملايين ريال، مبينا أن العقوبة قد تكون بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معا.
عقوبات مشددة وصارمة
أبان المحامي الأحمري، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
جريمة كبرى موجبة للتوقيف
شددت النيابة العامة، على أن الأنظمة تطبق بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة، وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية. وأكدت أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء، ويثير التعصب القبلي المقيت، عبر وسائل التواصل، يُعد مساساً بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الإسلام ضد العصبيات القبلية
اللواء متقاعد مسعود العدواني، أكد أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، لما لها من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع، بصنع الكراهية، وخلق البعض بين أفراد المجتمع والتشاحن وتفكك نسيج المجتمعات. وأضاف أن من أهم طرق هدم اللحمة الوطنية وتفتيتها العصبية القبلية والطائفية وخلق طبقات بين أفراد المجتمع والتنابز والتنافر بينهم. وبلادنا، ولله الحمد، تعيش في نسيج واحد وفي لحمة وطنية متماسكة وصلبة تتحطم عليها كل مؤامرت الأعداء وتتبدد أحلامهم وتتفتت مخططاتهم تحت ظل قيادة رشيدة، ويجب أن نعي أن النظام جرم المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية والمساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وأبان أن التاريخ مليء بالوقائع التي حدثت بسبب شق اللحمة الوطنية، فكانت النتيجة إلحاق الهزيمة والانهيار الذي أدى إلى الأفول والاندثار وتفكك الدول وإزهاق الأرواح ونهب الثروات.
نسيجنا الوطني رصينٌ ومتين
أكد المستشار الاجتماعي طلال الناشري، أن اللُحمة الوطنية في المملكة كلمة السر التي حفظت وستحفظ هذا الكيان العظيم وزادت من صلابته، ورسخت قواعده في القلوب.
وأضاف أن الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، أسس لبنات هذا الوطن بتوحيد الصفوف ونبذ العصبية القبلية وتعزيز اللحمة الوطنية وخلق نسيج وطني رصين ومتين يمتد تعاليمه وخلقه من الشريعة الإسلامية والهدي النبوي حتى غدت تلك الوحدة قيمة وطنية سامية، يستشهد بها من حولنا في تداعي المجتمع للدفاع عن الوطن وردع كل حاقد وطامع وكل من يريد تعكير صفو استقرار الوطن الذي يضم بين جنباته أطهر بقاع الأرض. وأكد الناشري، أهمية الحفاظ على لُحمتنا الوطنية عبر التماسك والاصطفاف، فما نراه من صراعات وحروب أهلية وعدم استقرار لدى العديد من الدول يعود مآله لغياب الوحدة الوطنية وتغليب المصالح الذاتية والأطماع وغياب وحدة الوطن، فالمواطنة ليست مجرد مسؤولية وعطاء، بل رسالة وشعور بالواجب والالتزام وتعتبر المواطنة لبنة حية في بناء المجتمع من خلال التركيز على التربية الدينية والاجتماعية والتعليمية وتحفيز المواطنين على أداء دورهم الأصيل في خدمة وطنهم ومجتمعهم.